جعل و استفاده از سند مجعول

بحث جعل از ماده 523 ق.م­ا شروع می­شود[1]. جعل از جرائم علیه آسایش و امنیت است؛ زیرا وقتی سندی جعل می­شود اعتبار اسناد را متزلزل می­کند. هر چند ممکن است جعل از جرائم علیه اموال هم باشد؛ ولی جنبه امنیتی آن بیشتر است.

قانون­گذار در ماده 523 ق.م­ا جعل را تعریف نمی­کند و مصادیقی را ذکر می­کند و در پایان می­نویسد و نظایر آن؛ زیرا وقتی چیزی تعریف می­شود محدود می­شود و اگر قانون­گذار جعل را تعریف می­کرد با پیشرفت تکنولوژی ممکن بود مصادیقی پیدا شود که در تعریف نگنجد.

جعل و تزویر مترادف هستند. نوشته اعم از سند است. سند در ماده 1284 ق.م به این شرح تعریف شده است:

سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.

عنصر قانونی

ماده 523 ق.­ا مقرر می­دارد:

جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخیر تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته­اي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.

عنصر مادی

مثال: بین (الف) و (ب) هیچ رابطه معاملی وجود نداشته؛ ولی (ب) قول­نامه­ای می­سازد که (الف) اتومبیلش را به او فروخته است (از بدو الی­الختم را درست می­کند)

ساختن سند آن است که چیزی نبوده و ایجاد می­شود؛ ولی تغییرات این است که اصل سند وجود داشته و در آن تغییراتی ایجاد می­شود. به عبارت دیگر ساختن سند آن است که قبل از جعل هیچ سندی وجود نداشته است؛ بخلاف تغییرات. ساختن امضاء به آن است که امضای شخص دیگری را در ذیل سند یا برگه­ای بزند.

سؤال: ساختن مهر هم از نظر فیزیکی امکان­پذیر است و هم به کار بستن آن (یعنی زدن آن مهر در ذیل برگه­ای)، حال این سؤال مطرح می­شود که ساختن مهر، یعنی ساختن فیزیکی مهر یا به کار بردن آن؟

جواب: در صدر ماده 523 منظور از ساختن مهر، صِرف ساختن فیزیکی مهر است و صِرف ساختن فیزیکی مهر یکی از مصادیق جعل شمرده شده؛ زیرا به کار بردن مهر در ذیل ماده جرم­انگاری شده است.

سؤال: آیا هر چیزی که اطلاق جعل داشت جرم هم می­باشد؟

جواب: خیر، ماده 523 در مقام بیان عنصر قانونی و جرم بودن نیست؛ بلکه در بیان مصادیق جعل است و هر کدام از مصادیق جعل که در مواد بعدی برای آن مجازات پیش­بینی شده باشد جرم است؛ مثلاً ساختن مهر مقام معظم رهبری جرم است؛ چون در ماده 524 جرم­انگاری شده است؛ اما ساختن مهر یک فرد عادی جرم نیست؛ چون جرم­انگاری نشده است و به کار بردن آن جرم است؛ چون در مواد بعدی جرم­انگاری شده است.

تراشیدن سند آن است که مرتکب با یک شی نوک­تیز یا لبه­دار کل کلمه را از بین ببرد و اگر یک بخشی از کلمه را از بین برود خراشیدن است. خراشیدن مثل اینکه نون کلمه ندارم را در عبارت (اتهام را قبول ندارم) بتراشد.

قلم بردن به آن است که با قلم قسمتی از سند یا نوشته ناخوانا شود. الحاق آن است که چیزی به سند اضافه شود اعم از عدد یا کلمه؛ مثلاً محکوم علیه در پاسخ استعلام پزشکی قانونی که نوشته بود آقای ... تحمل شلاق را دارد، دارد را تبدیل به ندارد کرده است. محو یعنی از بین بردن بخش­هایی از سند که ممکن است با پاک­کن یا لاک یا مواد شیمیایی یا به هر نحو دیگر انجام شود. خراشیدن و تراشیدن هم ازمصادیق محو کردن است؛ اما به اعتبار اینکه با آلت خاصی انجام می­شود عنوان خاص گرفته است.

سؤال: بخشی از پرونده­ها گزارش پلیس راه در مورد رانندگان اتوبوس است که صفحه مربوط به تخلفات دفترچه را پاره کرده­اند، آیا این کار از مصادیق محو کردن ماده 523 است یا تحت عنوان ماده 681 ق.م­ا می­باشد؟

جواب: به نظر می­رسد با توجه به اینکه ماده 681 ناظر به مواردی است که کل سند از بین برود؛ پس بهتر است چون بخشی از برگه از بین رفته و با توجه به تفسیر مضیق به نفع متهم، جعل گرفته شود.

اثبات عبارتست از خارج کردن سند از حالت بطلان که مصادیق متعددی دارد؛ مثل اینکه کلمه باطل شد در روی سندِ باطل را از بین ببرد که این اثبات است نه محو. سیاه کردن مثل اینکه جوهر روی شناسنامه بریزد.

تأخیر تاریخ سند مثل اینکه تاریخ چک که 5/1/90 بوده است را تبدیل به 5/3/90 کرده است تا مواعد شکایت کیفری باعث حقوقی شدن چک نشود که این کار با توجه به اینکه عنوان خاص دارد دیگر عنوان الحاق ندارد.

تقدیم یا تأخیر تاریخ سند، هم به صورت جعل مادی و هم به صورت جعل مفادی ممکن است؛ به این بیان که اگر در هنگام تنظیم سند، تاریخ را ابتدئاً به صورت غیرواقعی وارد کنند جعل مفادی است و اگر تاریخ درج شده را تغییر دهد جعل مادی است. الصاق نوشته­ای به نوشته دیگر مثل اینکه برگه­ بدون امضاء را ضمیمه برگه دارای امضاء کند.

مصادیق ماده 523 در دو عنوان ساختن سند یا نوشته و تغییر در مندرجات سند خلاصه می­شود. که تغییرات عنوان عامی است که مصادیق متعددی دارد.

تغییر در مندرجات سند در صورتی جعل محسوب می­شود که دو ویژگی داشته باشد:

1. آن سند اصیل باشد و از مرجع خودش صادر شده باشد؛ 2. آن سند معتبر باشد.

مثلاً گذرنامه­ای که اصیل است و مدت آن منقضی نشده است را تغییر دهد. البته لازم نیست آن مرجع صادر کنندهِ سند، رسمی باشد؛ مثلاً قول­نامه عادی بین دو نفر می­تواند اصیل باشد.

نکته: اگر فردی در سندی که ذاتاً جعلی باشد (مثل شناسنامه جعلی) تغییر ایجاد کند، جعل نیست؛ ولی فردی که آن سند را درست کرده است مرتکب جعل شده است.

اگر شخصی در سندی که معتبر نباشد تغییر ایجاد کند جعل نیست؛ مگر اینکه با این تغییر به آن سند اعتبار دهد؛ مثلاً در شناسنامه­ای که مهر (باطل شد) خورده است به گونه­ای تغییر ایجاد کند که معتبر نشان داده شود. اگر کسی گذرنامه­ای که مدت آن تمام شده را به گونه­ای تغییر دهد که اینطور نشان داده شود که هنوز تاریخ پنج ساله­اش منقضی نشده است، جعل است؛ ولی اگر اسم گذرنامه­ای که تاریخ آن منقضی شده است را تغییر دهد، جعل نیست.

ایجاد تغییرات در فتوکپی شناسنامه غیرمصدق جعل محسوب نمی­شود؛ زیرا فتوکپی سند، سند نیست.

سؤال: آیا لازم است بین امضاء یا مهر یا نوشته جعلی با امضاء یا مهر یا نوشته اصلی شباهت وجود داشته باشد یا صِرف انتساب کافی است؛ به عبارت دیگر آیا در تحقق جعل شبیه­سازی لازم است؟

مثال: جاعل خطاب به زندان می­نویسد: مقتضی است آقای ... چنانچه به علت دیگری بازداشت نباشد فوراً آزاد گردد. و مهر و امضاء را به گونه­ای بگذارد که شبیه نباشد.

جواب: قانون در این مورد ساکت است؛ بنابراین برداشت­های قضایی هم متفاوت است و سه نظر وجود دارد:

نظر اول): (دکتر سپهوند و ...) در جعل شبیه­سازی لازم است. از بعضی از نظریات اداره حقوقی هم این نظر فهمیده می­شود از جمله:

1. نظریه شماره 7278/7 مورخ 8/8/79: اگر سارق امضاء صاحب دسته چک را در چک شبیه­سازی کرده و با آن اجناسی خریده علاوه بر سرقت مرتکب جعل در سند غیررسمی و استفاده از سند مجعول شده است و اگر امضاء سارق با امضاء صاحب حساب مشابه نباشد عمل سارق علاوه بر سرقت از مصادیق کلاهبرداری است.

2. نظریه شماره 7681/7 مورخ 15/11/73: با آنکه اضرار به غیر و شبیه­سازی از عناصر تشکیل­دهنده جرم جعل می­باشد ...

بنابراین در مثال مذکور جعلی واقع نشده است.

دلیل: شبیه­سازی در مفهوم جعل نهفته است و متبادر از جعل شبیه­سازی است؛ زیرا وقتی می­گویند امضاء طرف را جعل کرد یعنی آن را الگو کرد و مثل آن درست کرد.

نظر دوم: در جعل شبیه­سازی لازم نیست و انتساب یک امضاء یا مهر به شخصی یا مرجعی کافی است؛ بنابراین در مثال مذکور جرم جعل واقع شده است.

دلیل: در مواد 518 و 520 ق.م­ا مربوط به مسکوکات، قانون­گذار شبیه­سازی را لازم دانسته و ذکر کرده است و در موارد دیگر اگر لازم بود باید ذکر می­شد، حال که ذکر نشده معلوم می­­شود که لازم نیست.

نظر سوم: نه شبیه­سازی لازم است و نه صِرف انتساب کافی است؛ بلکه آنچه ملاک است صرف­نظر از شبیه بودن یا نبودن یا به اشتباه افتادن یا نیفتادن، امکان به اشتباه افتادن مخاطب است. به این بیان که اگر امکان به اشتباه افتادن وجود داشته باشد جعل است (طبق این نظر مثال مذکور جعل است)؛ ولی اگر امکان به اشتباه افتادن وجود نداشته باشد جعل نیست؛ مثلاً فردی امضائی را به رئیس جمهور نسبت دهد که امکان به اشتباه افتادن وجود ندارد.

مثال: (الف) چکی را پیدا می­کند و آن را امضاء می­کند و خرج می­کند، در اینجا هر چند شبیه­سازی هم نباشد جعل است.

کسانی هم که گفته­اند شبیه­سازی لازم است از این جهت است که طرف را به اشتباه می­اندازد. این نظر بهتر از دو نظر دیگر است؛ زیرا اگر بگوییم صِرف انتساب کفایت می­کند لازم می­آید در جایی که همه می­دانند آن مهر یا امضاء مربوط به مخاطب نیست را هم جعل بدانیم و اگر بگوییم شبیه­سازی مهم است در مواردی مثل جعلِ نامه برای آزادی زندانی، لازم می­آید که بگوییم جرمی اتفاق نیفتاده است.

انواع جعل در سند

جعل در سند در یک تقسیم بر دو قسم است: الف) جعل مادی؛ ب) جعل مفادی

الف) جعل مادی

جعل مادی در صورت و ظاهر سند ظهور و بروز پیدا می­کند؛ مثلاً جمله­ای به سند اضافه می­کند یا کلمه­ای را کم می­کند و اکثراً به این گونه است که سندی موجود است و در آن دخل و تصرف می­کند. خصوصیت جعل مادی این است که قابل کارشناسی است.

ب) جعل مفادی

جعل مفادی در ظاهر سند واقع نمی­شود؛ چون قطع نظر از جعل، سندی نبوده است؛ بلکه جعل در هنگامی که می­خواهند سند را درست کنند محقق می­شود؛ یعنی جعل در حین تنظیم سند؛ مثلاً مالک می­خواهد سند اجاره تنظیم کند و بنگاهی سند بیع را تنظیم می­کند. گاهی اوقات مضمون عوض می­شود؛ مثلاً متهم می­گوید اتهام را قبول ندارم و منشی می­نویسد: اتهام را قبول دارم. یا امر باطلی را صحیح جلوه می­دهد یا صحیحی را باطل جلوه می­دهد؛ مثلاً مدیر دفتر فتوکپیی که برابر با اصل نیست را مهر برابر با اصل می­زند.

تذکر: الحاق یا محو یا تقدیم یا تأخیر سند گاهی به صورت مادی واقع می­شود و گاهی به صورت مفادی.

شرایط تحقق ماده 532 ق.م­ا

1. مرتکب در این ماده کارمند دولت است و مشمول غیرکارمند نمی­شود؛ مثال: اگر وکیل پرونده را از مدیر دفتر برای مطالعه بگیرد و در آن مرتکب جعل شود مشمول این ماده نمی­شود؛ چون وکیل کارمند نیست.

2. جعل ارتکابی در اجرای وظیفه­اش باشد؛ مثلاً افسر پرونده که مأمور تحقیق بوده در پرونده مرتکب جعل شود. در اجرای وظیفه با دسترسی داشتن به پرونده متفاوت است؛ مثلاً پیک دادسرا که دسترسی به پرونده­ها دارد اگر مرتکب جعل در مندرجاتِ پرونده بشود در اجرای وظیفه نیست. سربازِ مأمور ابلاغ اگر در ابلاغ دست ببرد در اجرای وظیفه است؛ ولی اگر در تحقیقات پرونده دست ببرد مشمول این ماده نیست.

سؤال: آیا ماده 532 اختصاص به جعل مادی دارد یا اعم از مادی و مفادی است؟

جواب: نظر اول: اعم است؛ زیرا در این ماده گفته کلمه­ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد که این اعمال هم می­تواند به صورت مادی باشد و هم به صورت مفادی.

نظر دوم: درست است که الحاق و تغییر به هر دو صورت ممکن است؛ ولی نظر قانون­گذار فقط جعل مادی است؛ چون اولاً: در ماده 534 جعل مفادی به صورت کلی بیان شده است؛ ثانیاً: لسان ماده به گونه­ای است که معلوم می­شود قبلاً یک سندی وجود داشته و بعداً جعل صورت گرفته است؛ ولی در ماده 534 لسان ماده به گونه­ای است که فقط مربوط به جعل مفادی است چون می­گوید: (در تحریر ...).

ماده 532 در رابطه با سند رسمی توسط کارمند دولت است و اعمالی که در این ماده آمده است حصری نیست.

ماده 533 ق.م­ا

(جرایم مذکور در ماده قبل) یعنی مصادیق ذکر شده در ماده 532؛ یعنی آن اعمال در این ماده هم موضوعیت دارد؛ اما تفاوت این دو ماده در مرتکب است که در ماده 532 کارمند بود و در این ماده مرتکب، غیرکارمند است.

اگر فردی کارمند باشد؛ ولی جعلِ او در اجرای وظایفش نباشد مشمول ماده 533 است؛ در حالی که ماده 533 می­گوید (اشخاصی که کارمند نیستند) که گفته می­شود منظور ماده این است که: کارمندی که در ماده 532 گفته شد نباشد؛ یعنی اعم از اینکه کارمند باشد یا نباشد؛ ولی در اجرای وظیفه­اش نباشد. اگر این تحلیل را نپذیریم موردی که مرتکب، کارمند باشد ولی در اجرای وظیفه­اش نباشد و مرتکب جعل شود عنصر قانونی ندارد که به همین خاطر رویه قضایی مجبور شده که این ماده را برخلاف ظاهرش تفسیر کند.

وقتی ماده 532 مربوط به جعل مادی بود این ماده هم مربوط به جعل مادی است.

ماده 534 ق.م­ا

مأمورین به خدمات عمومی مثل بانک­ها و شهرداری­ها.

تغییرِ موضوع مثل اینکه دفترخانه به جای قرارداد اجاره قرارداد بیع تنظیم کند. تغییر مضمون مثل اینکه متهم بگوید به بازداشت موقت اعتراض دارم و منشی دادگاه بنویسد: اعتراض ندارم.

تحریف تقریرات مثل اینکه منشی، گفته قاضی را عوض کند و در زمان تحریر آن را به گونه­ای دیگر بنویسد. ویژگی همه این موارد این است که در زمان تحریر است؛ پس مشمول جعل مفادی است.

سؤال: آیا ماده 534 اختصاص به جعل مفادی رسمی دارد یا شامل جعل مفادی عادی هم می­شود؟

جواب: فقط جعل مفادی از نوع رسمی را شامل می­شود؛ چون می­گوید کارمند دولت در اجرای وظیفه.

توضیحاتی پیرامون مواد 532 الی 536

شباهت­های ماده 534 و 532

1. مرتکبِ هردو کارمند است؛ 2. هردو در راستای انجام وظیفه است؛ 3. هردو از نوع جعل در سند رسمی است.

تفاوت ماده 534 و 532 در این است که ماده 534 مربوط به جعل مفادی است؛ بخلاف ماده 532.

سؤال: کارمندی که در غیراجرای وظیفه­اش مرتکب جعل مفادی شود مشمول کدام ماده است؟

جواب: اگر ماده 532 را اعم از جعل مادی و مفادی بدانیم (که نظر غیرصحیح است) پس طبیعتاً ماده 533 هم که عنصر مادی آن همان موارد مذکور در ماده 532 است اعم از جعل مادی و مفادی است؛ پس مشمول 533 است؛ اما اگر ماده 532 را فقط مشمول جعل مادی بدانیم مورد سؤال مشمول هیچ کدام از مواد 532 و 533 و 534 نمی­شود و باید گفت چون کارمند در غیراجرای وظیفه­اش مرتکب جعل مفادی شده است؛ پس سند غیررسمی می­شود و مشمول ماده 536 می­شود.

ماده 535 فقط مربوط به استفاده از سند مجعول رسمی است و مربوط به استفاده از سند مجعول غیررسمی نیست. ماده 536 هم در خصوص جعل و هم در خصوص استفاده از سند مجعول است. این ماده از حیث مرتکب هم مطلق است؛ یعنی اگر کارمند هم سند غیررسمی را جعل کند مشمول این ماده است. این ماده از حیث نوع جعل هم مطلق است و هم شامل جعل مادی است و هم شامل جعل مفادی؛ پس بنگاه­داری که مرتکب جعل در سند عادی و از نوع مفادی می­شود مشمول این ماده است.

نکته: هر چند جعل و استفاده از سند مجعول در اسناد عادی در یک ماده گفته شده؛ ولی این دو موضوع، دو جرم هستند و دو مجازات دارند[2].

سؤال: بین ساختن سند که از اقسام جعل مادی است با جعل مفادی با توجه به اینکه هر دو قطع نظر از جعل چیزی موجود نیست، چه تفاوتی وجود دارد؟

جواب: در ساختن سند در جعل مفادی یک حقیقت الغاء شده وجود دارد (متهم می­گوید اتهام را قبول ندارم) که جاعل این حقیقت الغاء شده را تحریف می­کند (اتهام را قبول دارم)؛ اما در ساختن سند که از اقسام جعل مادی است حتی این حقیقت الغاء شده هم وجود ندارد.

سؤال: اگر بازپرس اصلاً از متهم نپرسد که آیا به قرار بازداشت موقت اعتراض داری یا خیر و خودش بدون سؤال از طرف او بنویسد (اعتراض ندارم) چه نوع جعلی است؟

جواب: با توجه به جواب سؤالِ قبل چون اصلاً حقیقت الغاء شده­ای وجود ندارد، این عمل ساختن سندِ از اقسامِ جعل مادی است؛ اما اگر بگوییم خود ساختن سند دو قسمِ مادی و مفادی است این عمل جعل مفادی است.

عنصر ضرری

در جعل علاوه بر سه عنصر مادی، قانونی و معنوی عنصر ضرری هم از شرایط تحقق جرم جعل است؛ یعنی جعلی جرم است که منجر به ضرر شود. این عنصر مبنای قانونی ندارد؛ ولی رویه قضایی و دکترین حقوقی بر این مسئله استوار است؛ لذا در نظریات متعدد از جمله نظریه شماره 7681/7 مورخ 15/11/73 و یک نظریه دیگر هم در سال 85 اشاره شده که ضرر از عناصر متشکله جرم است.

سؤال: آیا دست بردن در مدارکی مثل قبوض آب و برق و کم کردن مبلغ آنها جعل محسوب می­شود؟

جواب: نظریه شماره 7552/7 مورخ 30/7/85: دست بردن در مدارکی مانند قبوض آب و برق و تلفن را نمی­توان جعل دانست؛ زیرا این قبوض بیش از اعلام مصرف و بدهی چیز دیگری نیست و به فرض ارتکاب جعل تأثیری در مسئولیت شخصی که موظف به پرداخت بوده ندارد و موجب اضرار به غیر یا شرکت مربوطه نخواهد شد.

اگر کسی در برگ احضاریه یا برگ جریمه و امثال آن هم دست ببرد همین استدلال جریان دارد و جعل محسوب نمی­شود؛ اما جعل در مدارکی مثل سند مالکیتِ منزل و امثال آن عنصر ضرری وجود دارد.

اگر فردی از پزشک تقاضای گواهی پزشکی کند و پزشک تصدیق نامه­ای صادر کند که فرد یک روز نیاز به استراحت دارد و ذی­نفع آن را تبدیل به دو روز کند، در این صورت اگر ضرر محقق شود جعل است؛ والا خیر.

مثلاً اگر این فرد کارمند باشد و متعاقب این کار دو روز مرخصی بگیرد در این صورت اداره مربوطه ضرر می­بیند؛ پس جعل محسوب می­شود؛ ولی اگر دانش­آموزِ مدرسه این کار را بکند فقط خودش متضرر می­شود.

ماده 539 مربوط به مواردی است که پزشک برخلاف واقع تصدی­نامه (براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضائي) می­دهد که فقط در این سه مورد مشمول این ماده می­شود؛ اما اگر تصدیق­نامه­ای برای مدرسه دانش­آموز باشد مشمول این ماده نمی­شود.

نکته: وجود ضرر در جعل در اسناد رسمی مفروض است و نیاز به اثبات ندارد؛ زیرا جعل در اسناد رسمی موجب بی­اعتباری و تزلزل اسناد رسمی است؛ اما در جعل در اسناد عادی حتماً باید وجود ضرر احراز شود.

سؤال: آیا ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل کافی است یا ضرر فقط باید بالفعل باشد؟

مثال: (الف) چکی به مبلغ ده­میلیون ریال صادر می­کند و دارنده یک صفر به آن اضافه می­کند و مبلغ آن را تبدیل به صدمیلیون ریال می­کند. اگر ضرر بالقوه کافی باشد، به محض اضافه کردن صفر به مبلغ چک، جرم جعل محقق شده، هر چند پول از حساب خارج نشده یا مسئول بانک متوجه شده باشد؛ ولی اگر بگوییم حتماً ضرر باید بالفعل باشد زمانی جعل محقق می­شود که پول از حساب خارج شود.

جواب: با توجه به اینکه جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم است نیازی به تحقق ضرر بالفعل نیست؛ چون اگر ضررِ بالفعل نیاز بود لازم می­آمد که نفس جعل، جرم نباشد و زمانی جعل محقق می­شد که از سند مجعول استفاده شود. حتی گاهی اوقات استفاده از سند مجعول انجام شده (چک برگشت خورده)؛ ولی هنوز جعل واقع نشده؛ چون ضرر بالفعل صورت نگرفته است. نظریات متعدد اداره حقوقی هم دال بر کفایت ضرر بالقوه است.

سؤال: طرف ضرر چه کسی است؟

مثلاً اگر شخصی امضاء (الف) را جعل کرد، ضرر باید فقط متوجه (الف) باشد تا جرم جعل تحقق یابد یا خیر؟

جواب: ضرر همیشه نسبت به منتسب­الیه سنجیده نمی­شود؛ چون ممکن است اصلاً منتسب­الیه وجود خارجی نداشته باشد؛ به عنوان مثال فردی که در جلسه دادگاه حضور نیافته است، تصدیق­نامهِ استراحتِ مطلقِ خلاف واقع مبنی بر استراحت مطلق به­نام پزشکی که اصلاً وجود خارجی ندارد جعل کند که در اینجا جرم جعل تحقق پیدا کرده است؛ هر چند ضرر به طرف دعوای استفاده کننده از سند جعلی وارد شده است؛ بنابراین ضرر همیشه نسبت به منتسب­الیه سنجیده نمی­شود و هر کس متضرر شود کافی است. همین مقدار که حق دیگری ضایع شود کافی است.

مسئله: کارمند کمیته امداد به افرادی که پول می­دادند قبض­های مخصوص صادر شده توسط اداره متبوع خود را نمی­دهد بلکه قبض­هایی که خود او درست کرده بود می­داد و با این کار مبلغی به دست آورده، آیا فعل او دو عنوان مجرمانه دارد؟

جواب: اتهام او اختلاس تؤام با جعل است؛ اما اگر کارمند دولت نبود اتهام او جعل و خیانت در امانت بود.

تذکر: تحقیق از شاکی در مورد جعل بسیار مهم است

نمونه تحقیق از شاکی در مورد ادعای الحاق

1. آیا امضاء ذیل قرارداد را قبول دارید؟                2. دقیقاً مشخص کنید چه مطالبی به سند الحاق شده است؟
3. سند در چند نسخه تنظیم شده است؟                                                             4. آیا اصل سند را دارید؟
5. نویسنده قرارداد چه کسی بوده است؟                        6. در صورت الحاق چه ضرری متوجه شما شده است؟
نمونه دستور به کارشناس در ادعای الحاق

نظر به اینکه شاکی نسبت به سند موضوع پرونده ادعای جعل نموده و مدعی است دو سطر آخر به متن سند اضافه شده است ضمن صدور قرار کارشناسی آقای ... به قید قرعه انتخاب تا پس از پرداخت هزینه به مبلغ ... ریال که به عهده متقاضی می­باشد با ملاحظه پرونده و استماع اظهارات طرفین با بررسی در موارد ذیل از جمله وجود اختلاف دست­خط، قلم، جنس جوهر، فشار قلم، تراکم سطور، تقدیم و تأخیر دو نوشته (امضاء و نوشته) و ... مشخص نماید که آیا الحاقی صورت گرفته یا خیر.

دست بردن و مخدوش نمودن شناسنامه

قانون تخلفات، جرائم و مجازات­های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/70 مجمع تشخیص مصلحت که مشتمل بر 23 ماده است حاکم بر دست بردن و مخدوش نمودن شناسنامه است. ماده ده این قانون مقرر می­دارد:

‌ماده 10 - هر كس در شناسنامه يا اسناد سجل خود يا ديگري هر گونه خدشه (‌از قبيل خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا ‌سياه كردن) وارد نمايد به پرداخت جزاي نقدي از 100000 ريال تا 500000 ريال محكوم خواهد شد. در صورتي كه اقدامات مذكوره به قصد متقلبانه انجام يافته باشد، مرتكب به مجازات جعل در اسناد رسمي به كيفيت مقرر در قوانين جزايي محكوم‌ مي‌شود. در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي‌باشد.

پس اگر کسی در شناسنامه خود دست ببرد مشمول این قانون خاص می­باشد. در ماده 10 این قانون از نظر عنصر معنوی مجازات به دو قسم تقسیم شده که اگر قصد متقلبانه نداشته است با توجه به مجازات آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف صادر می­شود؛ اما اگر قصد متقلبانه داشته است مشمول ماده 533 می­شود و اگر اصلاً سوء نیتی نداشته، مثلاً شناسنامه او در ماشین لباسشویی مخدوش شده است در این صورت قرار منع تعقیب صادر می­شود.

نکته: همین که مرتکب قصد دور زدن قانون را داشته باشد، قصد متقلبانه محسوب می­شود.

جعل مربوط به دفاتر اسناد رسمی

ماده 100 قانون ثبت مقرر می­دارد:

هر يك از مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر رسمي عامدا يكي از جرم­هاي ذيل را مرتكب شود جاعل در اسناد رسمي محسوب و به مجازاتي كه براي جعل و تزوير اسناد رسمي مقرر است محكوم خواهد شد.

اولا - اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند.

اگر سردفتر بداند که سند جعلی است و آن را ثبت کند مشمول بند یک این ماده و در هر صورت چه جعل او مادی باشد چه مفادی مشمول ماده 533 ق.م­ا می­شود.

ثانيا - سندي را بدون حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت نمايد.

به عنوان مثال سند ازدواج را بدون حضور دو شاهد ثبت کند.

ثالثا - سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده­اند ثبت كند.

رابعا - تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا موخر در دفتر ثبت كند.

خامسا - تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر را بكشد يا به وسايل متقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و استفاده بيندازد.

سادسا - اسناد انتقالي را با علم به عدم مالكيت انتقال­دهنده ثبت كند.

در اینجا علم به عدم معامله لازم است؛ یعنی بداند که مالک نباشد و اگر شک داشته باشد که مالک است یا خیر مشمول این بند نمی­شود.

سابعا - سندي را كه به طور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاده ثبت كند.

سندی فسخ یا ابطال شده و او می­داند و معذالک آن را ثبت می­کند.

عمده پرونده­های این ماده مربوط به بند 3 می­باشد.

تذکر: صِرف عدم تطبیق امضاء با امضاءِ مدعی جعل، دلیل بر جعل نیست؛ چون شاید خودش عمداً به صورت دیگری امضاء کرده باشد.

ماده 50 ق.ث مقرر می­دارد:

هر گاه مسئول دفتر در هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد مي­كند ترديد داشته باشد بايد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هويت آنان را تصديق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضاي شهود رسانيده و اين نكته را در خود اسناد قيد نمايد.

طبق این ماده سردفتر باید در جایی که در هویت متعاملین شک دارد گواهی دو نفر معتمد مبنی بر هویت آن اشخاص را اخذ و در دفتر ثبت کند؛ والا از این ماده تخلف شده است.

اگر مشخص شود که هویتِ حداقل یکی از طرفین محرز نبوده و مفاد ماده 50 ق.ث اعمال نشده، مشمول بند 6 ماده 100 نیست؛ بلکه با توجه به تخلف از ماده 50 مورد، مشمول بند 2 ماده 100 می­شود.

[1] - مواد مربوط به جعل از ماده 523 تا 542 است. مهمترین مواد 532 تا 536 است و نود در صد پرونده­ها مربوط به این مواد است.

[2] - ‌‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور شماره 624-1377.1.18: ‌نظر به اينكه به موجب مواد 75 تا 82 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1371 براي جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعيين‌شده و بعلاوه در ماده 83 قانون مزبور نيز براي استفاده كننده از سند مجعول در مواردي كه جاعل خود استفاده كننده باشد مجازات مقرر گرديده است ‌بنابراين بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملي مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نيز بزه جداگانه است بنا به مراتب دادنامه شماره 6-76.2.28 كه به موجب آن با رعايت تعدد و ماده 47 قانون مجازات اسلامي براي جعل و استفاده از سند مجعول كيفرهاي جداگانه تعيين شده ‌صحيح و منطبق با موازين قانوني است ...

تقریرات استاد  حامی دیندار

تهیه و تنظیم: محمّدرضا بلانیان 

آموزش قضات روحانی قم