تفاوت­های قسامه در قتل با قسامه در جراحات

1. از حیث نصاب قسامه: نصاب قسامه در قتل به استناد ماده 248 پنجاه قسم می­باشد ولی نصاب قسامه در باب جراحات در ماده 254 بیان شده است.

2. از حیث قصاص: در باب قتل، با قسامه قصاص ثابت می­شود؛ اما در باب جراحات، با قسامه قصاص ثابت نمی­شود و فقط دیه ثابت می­شود.

3. از حیث تکرار سوگند: در باب جرح، مدعی جرح مستنداً به تبصره 1 ماده 254 می­تواند قسم را تکرار کند ولی در باب قتل، مدعی قتل نمی­تواند قسم را تکرار کند (به خلافِ مدعی­علیه می­تواند قسم را تکرار کند) مستفاد از تبصره 2و 3 ماده 248

4. در باب جرح حتماً باید یکی از قسم خورندگان خود مجنی­علیه باشد (زیرا خودش بهتر از دیگران بر مسأله آگاه است)؛ اما در باب قتل مطابق تبصره 1 ماده 248 الزامی درکار نیست.

5. در باب قتل نصاب قسامه بین قتل عمدی و قتل غیرعمدی تفاوت دارد؛ اما در باب جرح چه عمدی و چه غیرعمدی نصاب یکسان است و تفاوتی وجود ندارد.

قسامه و جنبه عمومی جرم

 این سؤال این است که اگر گفتیم با قسامه جنبه عمومی ثابت نمی­شود، اگر شاکی رضایت بدهد پرونده با قرار موقوفی تعقیب بسته می­شود و نیازی به تحقیق در مورد اینکه آیا اخلال در نظمی شده یا نشده وجود ندارد.

جواب: در مورد این سؤال دو دیدگاه علمی وجود دارد:

نظر اول: جنبه عمومی ثابت می­شود به دو دلیل: 1. نظریه اداره حقوقی شماره 4095/7 مورخ 28/9/78 « در ماده 614 ق.م ا تفاوتی بین اینکه جرم با قسامه ثابت شود یا با دلیل دیگر مقرر نشده و حکم موضوع به طور مطلق بیان شده بنابراین هرگاه جرح عمدی با قسامه ثابت شود، چنانچه به نظر قاضیِ رسیدگی کننده عمل متهم موجب اخلال در نظم یا بیم تجری باشد، اعمال ماده مذکور بلامانع است.»

اشکال به نظریه: در نظریه تمسک به اطلاق شده است و این در حالی است که در صورتی ما می­توانیم به اطلاق تمسک کنیم که مقدمات حکمت فراهم باشد و یکی از مقدمات حکمت، در مقام بیان بودن است و ماده 614 صِرفاً در مقام بیان حکمِ موضوع است و از این حیث که این موضوعات با چه چیزی ثابت شوند، در مقام بیان نمی­باشد.

2. با توجه به ماده 231 ق.م ا قسامه، طریق اثبات اصل جرم است و وقتی اصل جرم ثابت شد آثار مترتب بر جرم نیز ثابت می­شود. (چه جنبه خصوصی و چه جنبه عمومی)

نظر دوم: (نظر أقوی) جنبه عمومی ثابت نمی­شود به سه دلیل: 1. از کلمه فقط در صدر ماده 254 ق.م ا استفاده می­شود که در قسامه فقط جنبه خصوصی و دیه ثابت می­شود.

اشکال به دلیل اول: کلمه فقط تأکید بر این است که قصاص ثابت نمی­شود و ناظر به این جنبه عمومی نمی­باشد.

2. وقتی با قسامه، قصاص که جنبه خصوصی دارد ثابت نمی­شود لذا به طریق اولی جنبه عمومی ثابت نخواهد شد.

3. فلسفه تشریع قسامه برای جلوگیری از به هدر رفتن خون مسلمان بوده است و این فلسفه به حسب مورد با قصاص و دیه تأمین می­شود و نیازی به اعمال مجازات علی­حده نمی­باشد. (جنبه عمومی)

سؤال: اگر (الف) ادعا کند که آقای (ب) من را با چاقو زده است و دلیلش گواهی پزشکی قانونی و یک نفر شاهد باشد (دلایل ظنی) و متهم نیز در دفاع بگوید که درست است که من (الف) را زده­ام ولی با چاقو نزده­ام.

حال که دلایل ظنی بر اینکه جرح با چاقو بوده است داریم آیا می­توانیم پرونده را برای اجرای قسامه به دادگاه بفرستیم؟ و اگر فرستادیم آیا دادگاه می­تواند به استناد قسامه به جرح با چاقو رأی بدهد یا خیر؟

جواب: خیر نمی­توانیم؛ زیرا ماده 239 قسامه را طریق اثبات برای اصل جرح و نوع آن قرار داده است و اینکه وسیله جرح چه بوده است را نمی­توانیم با قسامه ثابت نما­ییم و در فرض سؤال متهم اصل جرح را قبول دارد و مسأله ظنی نبوده و موضوع اجرای قسامه نخواهد بود؛ زیرا تردید در آلت جرح است نه اصل جرح و آلت جرح با قسامه ثابت نمی­شود؛ زیرا اگر با قسامه بتوانیم آلت جرح را ثابت نمائیم در سایر جرایم مثل خیانت در امانت و کلاهبرداری نیز اگر دلایل ظنی وجود داشت می­توان برای اثبات آنها قسم خورد.